هلالات : يجب التوجه إلى أسواق سياحية بديلة، وطيران منخفض التكاليف يرفد المملكة بالسياح

جوهره العرب

أصدرت جمعية الفنادق الأردنية بيانا ختاميا بعد المؤتمر المنعقد في البتراء لمناقشة تحديات قطاع السياحة في مدينة البتراء 

 

نشكر جميع الحضور لمشاركتهم في هذا المؤتمر الهام لمناقشة تحديات قطاع السياحة في مدينة البتراء. خلال النقاشات، تم تسليط الضوء على عدة مشكلات تواجه القطاع وتؤثر على تطويره وازدهاره.

وبسبب وجود الأردن في منطقة ملتهبة سياسياً، وأمنياً، وتقلبات في الإقليم الذي يؤثر على الاستثمار والسياحة وقطاعات مختلفة، والتي تعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني الأردني.

وتعتبر مدينة البتراء البوابة الرئيسية للسياحة الوافدة للمملكة والرافد الأكبر للدخل السياحي ويقدر تقريباً عام 2023 بحسب إحصاءات البنك المركزي بـ ٦ مليار دينار وبنسبة تقدر بـ 15% من الدخل القومي الأردني.

ويواجه قطاع الضيافة والفنادق في مدينة البتراء تحديات حرجة عدة تتراوح بين العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. من أبرز تلك التحديات:

1. التشريعات والسياسات الحكومية: تواجه البتراء تحديات فيما يتعلق بالتشريعات والسياسات السياحية، مثل الضرائب والرسوم والتراخيص، ويمكن أن تؤثر هذه العوامل على تنمية ونمو القطاع السياحي.

 

2. الدعم الحكومي: يبدو أن الحكومة الأردنية، قد تناست دور البتراء كأحد عجائب الدنيا السبع، كمدينة سياحية جاذبة للسياحة والاستثمار.

 

3. الاضطرابات السياسية والأمنية والأحداث الإقليمية: الحرب الإسرائيلية الشرسة على غزة والأراضي الفلسطينية، التي أثرت على صورة الأردن في الدول الأجنبية المختلفة، الرافد الأساسي للدخل السياحي في المملكة.

 

 

 

 

 

من أجل تعزيز قطاع السياحة في البتراء خاصة والمملكة عامة، ولديمومة هذا القطاع الذي أصبح غير جاذب وغير مجدي للاستثمار بسبب ارتفاع الكلف الإنتاجية والخدمية، نقدم بعض الحلول والمقترحات لتحسين القطاع:

 

أولاً: تأجيل القروض من البنك المركزي لمدة عام.

ثانياً: تخفيض ضريبة الدخل والمبيعات على القطاع السياحي خاصة والإقليم عامة، لمحاولة تحسين الظروف المعيشية للقطاع، وإعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات لكل مستثمر جديد على الأقل لتشجيع وجذب الاستثمار لهذا القطاع.

ثالثاً: يجب على الضمان الاجتماعي أن يتحمل مسؤوليته تجاه العاملين في هذا القطاع وإيجاد برنامج مشابه للبرامج التي كانت بوقت أزمة كورونا لرواتب العاملين في القطاع السياحي لحين تحسن الأوضاع وعودة السياحة الوافدة إلى وضعها السابق، وتقسيط المبالغ المستحقة على رواتب الموظفين في القطاع السياحي والفندقي بشكل خاص بفائدة صفر٪ وعدم وضع إشارة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة على المؤسسات والمنشئات السياحية.

ورفع إشارة بلوك عن تراخيص، لتتمكن المنشآت من الترخيص، كون الرخص متطلب من قبل الحكومة وشركات التأمين والبنوك.

رابعاً: التوجه إلى أسواق سياحية بديلة، وطيران منخفض التكاليف يرفد المملكة بالسياح.

خامساً: العمل على إيجاد صندوق مخاطر لتعويض المتضررين في حالة حدوث أزمات وما أكثرها.

سادساً: تعزيز التدريب المهني للعاملين في القطاع السياحي لتحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة ودعم المؤسسات التدريبية والجامعية وذلك بسبب النقص الحاصل في العاملين المدربين في القطاع، بسبب هجرة الخبرات إلى دول مجاورة.

سابعاً: تخفيض المسقفات من أمانة عمان والبلديات والمناطق التنموية، وإعفاءهم من الرخص وتقسيط المبالغ المستحقة على المستثمرين خلال فترة الأزمات كونهم غير قادرين على دفع المستحقات المترتبة عليهم.

ثامناً: إعادة ضريبة بدل خدمة كما كانت في سابق عهدها من ٥٪ إلى ١٠٪ كونها حافز ومساعده للعاملين في القطاع.

 

 

تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير الدعم المالي والتشجيع على الاستثمارات في البنية التحتية السياحية.

تاسعاً: اتخاذ إجراءات للحفاظ على البيئة والثقافة المحلية وضمان استدامة السياحة في البتراء.

 

آملين من الحكومة الأردنية ووزارة السياحة والمؤسسات المعنية بالتعاون والعمل مع هذا القطاع المتضرر جداً للتخفيف من أعباء وآثار هذه الأزمة التي طالت ودخلت شهرها الثامن والتي أثرت سلبياً على أكثر من ٦٠ ألف عامل في هذا القطاع، والتي لا تبدو هناك أي بوادر لنهايتها أو انفراجة فيها، والتي قد تطول لأكثر من عام قادم وهذا ما لا نتمناه.

وتلتزم جمعية الفنادق الأردنية، بالعمل مع الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحقيق نمو وتطوير مستدام لقطاع السياحة والفندقة في مدينة البتراء.

شكراً لكم جميعاً