تريندز يصدر دراسة تحت عنوان: "واقع الاستثمار الأجنبي المباشر بعد الجائحة

تستشر ف مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر

تريندز يصدر دراسة تحت عنوان: "واقع الاستثمار الأجنبي المباشر بعد الجائحة "

أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة باللغة الإنجليزية تحت عنوان: "واقع الاستثمار الأجنبي المباشر بعد الجائحة" من إعداد موزة المرزوقي، في أول ظهور لها كمساعد باحث مواطن في الشؤون الاقتصادية في مركز تريندز للبحوث والاستشارات.

وركزت الدراسة على تطورات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الخمس سنوات الماضية بما فيها فترة جائحة كوفيد-19، مشيرة إلى أن هذه الجائحة أثرت على الاقتصاد العالمي بطرق لم يشهدها العالم منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.

واحتوت الدراسة البحثية على أربع محاور، حيث يُذكر المحور الأول بأهمية الاستثمار الأجنبي المباشر على صعيد الدول المستضيفة له والدول التي لديها عوامل الجذب المناسبة، مع الإشارة لبعض المخاطر الناتجة عن هذا الاستثمار في الدول غير مستقرة سياسياً وأمنياً.

وتعرض المحور الثاني لواقع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الخمس سنوات الماضية واحتوى تحليلات بيانية تدرس حال الاستثمار الأجنبي من عدة جوانب وتوضحه. كما أشارت الدراسة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي شهد انخفاضاً بشكل حاد في العام 2020، حيث وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2005.

وبينت الدراسة في هذا المحور أنه لطالما كان للجغرافيا السياسية علاقة بالاقتصاد مما يؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرة إلى مثال على ذلك حيث أثرت المنافسة الاقتصادية والصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين سلبياً على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالرغم من الانخفاض الحاد في تدفق الاستثمار الأجنبي خلال السنوات الماضية، فقد شهدت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر تزايداً على مر السنين.

وتناول المحور الثالث من الدراسة أهم التوجهات المستقبلية المتوقعة للاستثمار الأجنبي المباشر، مبينة أنه وفقاً لمرصد اتجاهات الاستثمار في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في أكتوبر 2021، حدث انتعاش في تدفقات هذه الاستثمارات بين دول وأقاليم العالم المختلفة. وقالت الدراسة إن هذه التوقعات تشير لاستمرار الانتعاش حتى 2022، مع نمو غير متماثل بين المناطق وبين البلدان النامية والبلدان المتقدمة.

وفي المحور الرابع خلصت الدراسة إلى أن المنافسة على الاستثمار الأجنبي المباشر ستزداد مع تحول بلدان العالم إلى الاقتصاد الرقمي، وسيتعين على صانعي السياسات تسريع الإصلاحات لتحويل الخدمات الحكومية وتهيئة السوق المحلي لهذا المسار الرقمي. وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات الخاصة بالسياسات الاقتصادية الضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وانتهت هذه التوصيات إلى أن إنشاء إطار قانوني متطور سيؤدي إلى تطوير البيئة الاستثمارية لتكون أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة